به گزارش مشرق، وزیر اقتصاد به نامه وزیر صنعت مبنی بر ایجاد سامانه یکپارچه مجوزها طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخ داد.
طیب‌نیا به این نامه که خواستار توقف ادامه اجرای تبصره 6 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق و ارز و جایگزینی سامانه مجوزها در پنجره واحد گمرکی شده است، واکنش نشان داد.
وزیر اقتصاد در بخشی از نامه 5 صفحه‌ای به وزیر صنعت آورده است: مطابق بند «ج» ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94 که موخر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 90، در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی است و دستگاه صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظف هستند نسبت به صدور مجوزهای مربوطه به شکل الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی مورد اشاره اقدام کنند.
در اهم نامه وزیر اقتصاد آمده است: گمرک مجری حداقل 20 کنوانسیون بین‌المللی مندرج در قانون امور گمرکی بوده است... با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه تجارت، ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که پنجره واحد تجاری که توسط گمرک مورد بهره‌برداری قرار گرفته است مشتمل بر فرایندهای داخلی و وظایف تخصصی و تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و مجوزهای لازم و غیره است.
طیب‌نیا در بخشی دیگری معتقد است: براساس مستندات فوق‌الذکر و استدلال گمرک دستور دهید در این خصوص، موضوع بازنگری شده و از ایجاد چالش و تداخل وظایف اجرای بین سازمان‌ها و گمرک، ایجاد موازی‌کاری و افزایش هزینه‌های بخش تجارت پیشی گردد. ضمناً گمرک آمادگی کامل دارد اطلاعات را جهت بهره‌برداری در اختیار وزارت صنعت قرار دهد.
ایجاد سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی یکی از اقدامات موثر گمرک برای انجام تشریفات گمرکی، کاهش زمان و هزینه تشریفات و افزایش ریسک قاچاق و مبارزه عملی در این زمینه تلقی شده و باید با اهتمام مسئولان در جهت ارتقا تقویت شود.
همچنین پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه طبق مصوبه خرداد سال جاری ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی ریاست جمهوری به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار در امر تجارت و مبارزه با قاچاق کالا مورد تاکید و تایید قرار گرفته است.
بنابراین به نظر می‌رسد علاوه بر اجرای قانون در این زمینه از موازی کاری، افزایش هزینه‌ها و تفاسیر متعدد جلوگیری و با همدلی و همزبانی از ظرفیت ایجاد شده به نحو شایسته بهره‌برداری شود.
طیب‌نیا به این نامه که خواستار توقف ادامه اجرای تبصره 6 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق و ارز و جایگزینی سامانه مجوزها در پنجره واحد گمرکی شده است، واکنش نشان داد.
وزیر اقتصاد در بخشی از نامه 5 صفحه‌ای به وزیر صنعت آورده است: مطابق بند «ج» ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94 که موخر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 90، در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی است و دستگاه صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظف هستند نسبت به صدور مجوزهای مربوطه به شکل الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی مورد اشاره اقدام کنند.
در اهم نامه وزیر اقتصاد آمده است: گمرک مجری حداقل 20 کنوانسیون بین‌المللی مندرج در قانون امور گمرکی بوده است... با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه تجارت، ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که پنجره واحد تجاری که توسط گمرک مورد بهره‌برداری قرار گرفته است مشتمل بر فرایندهای داخلی و وظایف تخصصی و تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و مجوزهای لازم و غیره است.
طیب‌نیا در بخشی دیگری معتقد است: براساس مستندات فوق‌الذکر و استدلال گمرک دستور دهید در این خصوص، موضوع بازنگری شده و از ایجاد چالش و تداخل وظایف اجرای بین سازمان‌ها و گمرک، ایجاد موازی‌کاری و افزایش هزینه‌های بخش تجارت پیشی گردد. ضمناً گمرک آمادگی کامل دارد اطلاعات را جهت بهره‌برداری در اختیار وزارت صنعت قرار دهد.
ایجاد سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی یکی از اقدامات موثر گمرک برای انجام تشریفات گمرکی، کاهش زمان و هزینه تشریفات و افزایش ریسک قاچاق و مبارزه عملی در این زمینه تلقی شده و باید با اهتمام مسئولان در جهت ارتقا تقویت شود.
همچنین پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه طبق مصوبه خرداد سال جاری ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی ریاست جمهوری به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار در امر تجارت و مبارزه با قاچاق کالا مورد تاکید و تایید قرار گرفته است.
بنابراین به نظر می‌رسد علاوه بر اجرای قانون در این زمینه از موازی کاری، افزایش هزینه‌ها و تفاسیر متعدد جلوگیری و با همدلی و همزبانی از ظرفیت ایجاد شده به نحو شایسته بهره‌برداری شود.
